الزيادات في الأجور

رفضت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الزيادات في الأجور التي دخلت حيز التطبيق في عدد من مؤسسات التكوين المهني، واعتبرتها كارثية ومخيبة للآمال، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر فيها، قبل الدخول في احتجاجات، مؤكدة أنها تفاجأت لقيمة الزيادة التي تراوحت بين 1000 و8000 دينار

      صدمت الزيادات الضئيلة مقارنة بعمال واساتدة التربية الوطنية والتي خصصت لعمال قطاع التكوين المهني الشركاء الاجتماعيين، الذين اعتبروها متناقضة مع تلك التي نقلها وزير التكوين المهني الهادي خالدي، لوسائل الإعلام، بقوله “إن هناك زيادات معتبرة لفائدة الموظفين تتراوح بين 4500 و14 ألف و500 دينار جزائري”، بناء على بيان عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، الذي اجتمع بتاريخ 30 نوفمبر من السنة الجارية، لدراسة ومناقشة التعويضات التي دخلت حيز التطبيق في بعض مؤسسات التكوين المهني، بداية من الشهر المنصرم.

     وأكد رئيس النقابة جيلالي أوكيل في تصريح لـ”الفجر” أن النقابة لها الحق في تنظيم احتجاجات، في تواريخ ستحدد لاحقا، للمطالبة بإعادة النظر في هذه الزيادات الكارثية والمهينة لكرامة الموظف، وذلك بعد تقييم إيداع عرائض الاحتجاج”. وأضاف جيلالي قائلا “إن نقابتنا ترفض رفضا باتا هذه الزيادات، وندعو جميع الموظفين المعنيين الرافضين هذه الزيادات تأكيد رفضهم، بالتوقيع على عرائض تودع لدى مدير المركز أو المعهد وتسلم نسخة إلى كل من المدير الولائي والوزارة الوصية”. وحسب جدول الزيادات الذي كشفت عنه نقابة عمال التكوين المهني، تسلمت “الفجر” نسخة منه، فإن قيمة الزيادة في أجور الموظفين تراوحت بين 1000 دينار و8000 دينار فقط، حيث خصصت هذه الأخيرة لأستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة 2 صنف 14 في الدرجة 12، في حين لم تتجاوز الزيادات لأستاذ تعليم مهني صنف 10 رتبة 6 قيمة 3400 دج، وألف دينار فقط كزيادة لأستاذ متخصص في التعليم المهني، صنف 12 رتبة 1، و2300 دج لمساعد تكوين صنف ورتبة 7.

     ونقل البيان أن عدة مديرين عبر الوطن يتماطلون في دفع مستحقات الموظفين ومخلفاتها، مطالبا وزارة التكوين المهني، بمعاقبة المديرين الذين لا يدفعون الرواتب الجديدة مع المخلفات المالية لشهر ديسمبر كآخر أجل، وترفض النقابة أي تبرير، باعتبار أن بعض مؤسسات التكوين المهني سبق لها وأن سوت ذلك في شهر أكتوبر ونوفمبر.

اما على لسان الوزير

حيث كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، أن 20859 ألف موظف في القطاع استفادوا من زيادات في الأجور الناجمة عن النظام التعويضي بين 21 ألف دينار و4000 دينار بأثر مالي يقدر بحوالي 10 مليار دينار.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في لقاء مع ''النهار''، أمس الأول، أن أكثر من 17 ألف أستاذ استفادوا من زيادات تقدر بـ12 ألف دينار، فيما استفاد 27 مفتشا في التعليم والتكوين المهنيين من زيادات في الأجور بـ21 ألف دينار، حيث ستطبق بأثر رجعي بداية من سنة 2008 وستدفع على ثلاثة أقساط، كاشفا أن الدفعة الأولى من التعويضات ستدخل جيوب الموظفين المنتمين إلى القطاع خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل، وأضاف الخالدي أن الموظفين الذي ينتمون إلى القطاع سيحصلون على حسب الحالة على علاوات وتعويضات، حيث تم إدراج واعتماد سبع علاوات ومنح.وقال الوزير، إنه بناء على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 10- 224 تم التأسيس للنظام التعويضي، حيث تم احتساب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 من المائة من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر لفائدة موظفي التفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهني وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين والمراقبين، وتحسب ذات العلاوة وفق نسب متغيرة من 0 إلى 40 من المائة لموظفي المصالح الإقتصادية. وفي المقابل تم تحديد نسبة منحة المردودية بين 0 و30 من المائة لأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، ويخضع صرف المنحة

لتنقيط ومعايير.  وفي سياق ذي صلة، قال الهادي خالدي إن تعويض التأهيل يصرف وفق النسب التالية: 25 من المائة من الراتب الأساسي للموظفين المصنفين حسب ذات المرسوم التنفيذي في الأصناف 12 فما دون، فيما يستفيد الموظفون المرتبون في أصناف 13 فما فوق، ويستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 من المائة من الراتب الأساسي في انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير، موضحا أن تعويض التوثيق البيداغوجي  يصرف شهريا للموظفين وفق المبالغ الجزافية المحددة بـ2000 دينار بالنسبة إلى الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المرتبة في التصنيف ما بين 7 و10 من المائة، ويستفيد الموظفون المصنفون في الرتبتين 11  12 من قيمة 2500 دينار، وحددت قيمة 3000 دينار بالنسبة إلى الأصناف 13 فما فوق.ويصرف تعويض الخبرة البيداغوجي الذي يصرف شهريا وفق نسبة 4 من المائة من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة موظفي التفتيش والتوجيه والتقييم والإدماج المهني وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين والمراقبين، فيما يصرف تعويض المصالح التقنية وفق نسبة 25 من المائة من الراتب الأساسي لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني، وتخضع العلاوات والمنح المنصوص عليها إلى اقتطاعات الضمان الإجتماعي.

في الختام 

نحن كعمال و اساتدة التكوين المهني في الجزائر نطلب التعديل و اعادة النظر و المساوات مع عمال و اساتدة التعليم الثانوي لا غير.فنحن لنا مالنا و علينا ما علينا .