تطوير التكوين المهني في الجزائر

يسعى برنامج دعم التكوين المهني المموّل من الاتحاد الأوروبي في الجزائر إلى دعم آلية التكوين ومساندة المؤسسات في البلاد. لا شكّ في أنّ العمل في هذا المجال يتطلّب الجهد الكثير، والتوّقعات في ازدياد مستمرّ.

الاستاد- ب.عبد الغاني، 

استفاد قطاع التكوين المهني في الجزائر مبدئيا من 105 مليون يورو، يساهم فيها الإتحاد الاوروبي بـ 60 مليون يورو مقابل 45 مليون من الطرف الجزائري، وهو ما يشكل أهم تمويل أوروبي لبرنامج فردي في قطاع التكوين المهني بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. ويدخل هذا البرنامج في إطار الإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل رفع نوعية التسيير والتأهيل في قطاع التكوين المهني إلى مستواه في المنطقة.
ولأسباب تتعلق بثقل البيروقراطية من الجانب الجزائري وبتعقد الإجراءات من الجانب الأوروبي، خفضت أوروبا مساهمتها من 60 مليون يورو إلى 45 مليون لتصبح القيمة المالية الإجمالية للبرنامج 90 مليون يورو.
إصلاحات التكوين المهني 

تولي الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة لقطاع التكوين المهني نظرا لتأثيره المباشر على التشغيل وتأهيل اليد العاملة، وقد أحرزت تقدما كبيرا تضاهي به حتى الدول الأوروبية من حيث الوسائل المتاحة مثل عدد المراكز والمؤطرين والمتدربين، إلا أن المشكلة ظلت مستعصية في مجال التسيير، ما فسر النتائج الهزيلة للقطاع وعجزه عن دعم سوق العمل وبعث ديناميكية اقتصادية في البلد. وقد باشرت الحكومة إصلاحات في التكوين المهني بهدف تحويله إلى قطاع منتج للكفاءات وقادر على الإستجابة لمتطلبات المؤسسات ومن ثم لسوق العمل من خلال عدد من المشاريع الممولة في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي. 
وحسب محدثنا فإنه من بين أهم العمليات الممولة في إطار الشراكة تلك التي تتعلق بالتسيير.
وفي هذا الإطار استفادت 80 شركة عمومية من إصلاحات في تسيير مواردها البشرية. ويعتمد المشروع، الذي رصد له 1.4 مليون يورو، على العمل الميداني داخل تلك الشركات بهدف المساعدة في تطوير برامج التكوين والدراسة لتقدير الحاجة إلى الكفاءات، إضافة إلى تدريب مسير مختص في التكوين لكل شركة، سيكون دوره بعد ذلك رسم استراتيجية المؤسسة وتحديد كم ونوع الكفاءات التي تحتاجها، ما يسمح لها ببناء تصور دقيق لمستقبلها. ولتحقيق ذلك قال السيد جوداد بلقاسم، مدير وحدة مساندة "برنامج دعم تطبيق إصلاحات نظام التكوين المهني في الجزائر" أنه يتم مرافقة المتدربين لمدة عامين داخل المؤسسة، واصفا المشروع الذي بلغ سنته الثالثة "بالعمل في العمق". ومن المتوقع أن يستفيد 4000 عامل تابع للشركات المذكورة منه. كما يظهر فيه جانب تكويني اخر يتعلق بتعزيز الكفاءة المهنية لدى الإطار المتوسط في الشركة، كأن يكون مهندسا مثلا، بمعارف تكنولوجية حديثة مكملة تجعله أكثر فاعلية وتحكما في مهنته. ويتوقع القائمون على المشروع أن تمتد أثاره إلى الثمانين ألف عامل الذين تشغلهم الشركات العمومية المعنية.
دعم مؤسساتي

وعن الشق الثاني من البرنامج الذي تموله الحكومة الجزائرية، فيتعلق بإنشاء مرصد للتكوين المهني والتشغيل نص عليه القانون التوجيهي المتعلق بالتكوين المهني. وتتمثل مهمة هذا المرصد في إعطاء صورة واضحة للسلطات العمومية الجزائرية حول التكوين والشغل في الجزائر. ويوضح السيد "جوداد" لاوروبا جارتنا أن الهدف هو إنشاء مركز دراسات لتحديد كم حاجات سوق العمل وطبيعتها وماهية الكفاءات المطلوبة، وهو ما سيسمح بالتعرف على واقع تلك السوق والتكوين، ويعطي الإمكانية للتكوين وفق الحاجة. وبدأ بالعمل على هذا المشروع سنة 2001 ويتوقع المسؤولون الجزائريون أن يكون أداة مساندة أساسية لهيئات أخرى مثل الوكالة الوطنية للتشغيل ANEM)) ومركز الدراسات والأبحاث حول المهن والكفاءات CERPEQ) )، وهو مركز "لقياس" الكفاءات الموجودة ولإعداد "توقعات" مستقبلية تربط بين التكوين والحركية الإقتصادية. .
أما الشق الثالث فيتعلق بإعادة تنظيم الصندوق الوطني لتنمية التدريب والتكوين المستمر (FNAC)من خلال وضع الميكانزمات والوسائل الملموسة على مستوى المؤسسات من أجل تشجيعها على تكوين عمالها. فتبعا لقرارها باقتطاع واحد بالمئة من فوائد الشركات على أساس إعادة توزيعها وتخصيصها للتكوين، أنشأت السلطات العمومية الجزائرية هذا الصندوق في التسعينات لتصب فيه أموال الضريبة لكن أثره على توزيعها كان ضعيفا، ما يبرر الرغبة اليوم في إعادة تنظيمه، وهي عملية من شأنها أن تشجع الشركات على الإقبال على تكوين وتأهيل عمالها.
ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى دعم المركز الوطني لتطوير التكوين المستمر (INDEFOC) من خلال تعزيز قطاع التكوين المستمر بوسائل المساندة، سواء على المستوى التشاوري أو من خلال تحسين نوعية التفتيش والمرور من مرحلة التفتيش والمراقبة إلى مرحلة التقييم.
وكان من المتوقع أن يتم في هذا الإطار تدريب 5000 مدرب من بين ال 13 ألف الموجودين في الجزائر تحت عنوان تحديث تكوين المتدربين ومديريات الموارد البشرية في القطاع، ووضع سياسة جديدة في إنتاج وسائل مساندة للتكوين المهني، كما كان من المفروض أيضا إنشاء قطاعات نموذجية لربط التكوين مع الحركية الإقتصادية، إلا أن كل ذلك لم يتم لأسباب تتعلق ب"الإجراءات الاوروبية".
وبسبب الإجرائية التي يتحملها الجانبان الجزائري والاوروبي معا هذه المرة، لم يتم إطلاق مشروع التكوين في القطاع الخاص الذي رصد له 3 ملايين يورو.
ومع ذلك يظل هذا المشروع حسب محدثنا ذا أهمية كبرى في تفعيل قطاع التكوين المهني وتحويله إلى قطاع منتج للكفاءات ومساند لسوق العمل، مشيرا إلى أن حظوظ النجاح كبيرة فالجزائر بحسبه تتمتع بنظام صلب في التكوين المهني، ولا يحتاج إلا إلى الآليات والوسائل التي تسمح له بتحقيق المطلوب.