النصوص التنظيمية للتسيير التقني و البيداغوجي ، الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين .

طبيقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 بتاريخ 20/01/1992 ، المتضمن القانون النموذجي لمراكز التكوين المهني و التمهين.
مقرر رقم 240/93 بتاريخ 06/12/1993، يحدد طرق سير لجنة التوجيه التقني و البيداغوجي لمراكز التكوين المهني و التمهين.
مقرر رقم 38 بتاريخ 07/09/1996، يتضمن انشاء تنظيم وسير مجلس المكونين.


تنظيم وفتح فروع التكوين وتسيير التخصصات وبرامج التكوين.
منشور رقم 15 المؤرخ في 28 اوت 1997، المتعلق بفتح فروع منتدبة في الوسط الريفي
منشور رقم 07/2000 المؤرخ في 28 مارس 2000، يحدد تنظيم التكوين عن طريق الدروس المسائية ، طبقا للمرجعين المتمثلين بالقرار رقم 095 المؤرخ في 09 ديسمبر 1994 والمنشور رقم 190/95.
منشور رقم 02 المؤرخ في 10 ماي 2000، المتعلق بتدعيم و توسيع التقنيين الساميين.
منشور رقم 41 المؤرخ في 04 جويلية 2000، المتعلق بتنظيم التكوين التحضيري في مراكز التكوين المهني والتمهين وملحقاتها منشور رقم 05 المؤرخ في 19 جوياية 2001، المتعلق بتسيير برامج التكوين.
منشور رقم 009/2001 المؤرخ في 08 اوت 2001 ، والمتعلق بالتنظيم والتسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين المهني.
قرار رقم 10 المؤرخ في 10ماي 2004، المتعلق بتطوير التكوين لفائدة المراة الماكثة في البيت.
منشور رقم 09 المؤرخ في 16 جانفي 2006، المتعلق باعادة تثبيت الامتحانات الكتابية في امتحان الدخول.
منشور رقم 01 المؤرخ في 08 مارس 2006 ، المتعلق بتوجيه التلاميذ.
قرار رقم 29 المؤرخ في 11 ماي 2006، يحدد برامج التربية البدنية و الرياضية للتكوين والتعليم المهنيين .
قرار وزاري رقم 09 المؤرخ في 11 فيفري 2008 ، المحدد لمدونة تخصصات التكوين المهني ( طبعة 2007).
تعليمة رقم 503 المؤرخة في 15 مارس 2008، والمتعلقة بوضع حيز التنفيذ مدونة تخصصات التكوين المهني ، طبعة 2007.
منشور رقم 02 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المحدد للشعب التي تسمح الالتحاق بتخصصات التكوين المهني لتحضير شهادتي تقني وتقني سامي.
منشور رقم 09/2008 المؤرخ في 23 سبتمبر 2008، والمتعلق بوضع حيز التنفيذ لمعابر التكوين.



تسيير و اعداد الجداول الزمنية.

قرار رقم 90/05 المؤرخ في 15 جويلية 1990، المتعلق بكيفيات تحديد الحجم الساعي الاسبوعي للتدريس لاساتذة التكوين المهني واساتذة متخصصين في التكوين المهني.
منشور رقم 28 المؤرخ في 13 جانفي 1993، المتعلق بانجاز الجدول الزمني للمؤسسات التكوينية.
منشور رقم 33 المؤرخ في 20 سبتمبر 2000، المتعلق باحترام الحجم الساعي الاسبوعي لاساتذة التكوين المهني.


تسيير ومتابعة التربصات التطبيقية

قرار رقم 86 المؤرخ في 09 ديسمبر 1982، المحدد لنموذج دفتر التمهين وكيفيات استعماله.
قرار رقم 76 المؤرخ في 08 اوت 2001، المؤسس للاتفاقية الخاصة بالتربصات التطبيقية وكذا دورات التكوين في الوسط المهني ودفتر التربصات التطبيقية.
منشور رقم 08 المؤرخ في 08 اوت 2001 ، المتعلق بالتربصات التطبيقية ودورات التكوين في الوسط المهني.


تنظيم التقييمات و الامتحانات

مرسوم تنفيذي رقم 77/99 المؤرخ في 11 افريل 1999 والمتضمن تنظيم التكوين والامتحانات و تتويج ذلك .
قرار وزاري رقم 02 المؤرخ في 03 جانفي 2001 والمحدد لطرق تنظيم امتحانات تقييم وتتويج تكوين التقنيين الساميين.
قرار وزاري رقم 03 جانفي 2001 والمحدد لطرق تنظيم امتحانات تقييم وتتويج تكوين التقنيين.
قرار رقم 04 المؤرخ في 03 جانفي 2001، يحددطرق تنظيم امتحانات تقييم وتتويج العمال المتخصصين و الاعوان المؤهلين والاعوان ذوي الدرجة العالية من التاهيل.
قرار وزاري رقم 386 المؤرخ في 03 نوفمبر 2002 المحدد لشروط التنظيم والمشاركة في الامتحانات المهنية.
قرار وزاري رقم 68 المؤرخ في 15 افريل 2003 ، المحدد لشروط وكيفيات مشاركة متربصي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، في امتحانات شهادات دولة، المنظمة من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
قرار رقم 04 المؤرخ في 04 جانفي 2004 ، المحدد لكيفيات تنظيم الاعلام، تسجيل وادماج المترشحين لمتابعة تكوين المهني.
منشور وزاري رقم 09 المؤرخ في 16 جانفي 2006 ،يتضمن اعادة ادراج الاختبارات الكتابية في امتحانات الدخول الى التكوين المهني.
قرار وزاري رقم 137 المؤرخ في 13 اوت 2006، يحدد شروط وكيفيات مشاركة المترشحين خارج دورات التكوين في امتحانات نهاية التربص.


تسيير الشهادات ، وشهادات النجاح المؤقتة.

قرار رقم 69 المؤرخ في 13 نوفمبر 1999، والذي يحدد كيفيات تسليم شهادات التكوين المهني ، المعدل والمتمم.
قرار وزرري رقم 160 المؤرخ في 16 مارس2002، المحدد لشروط وكيفيات تسليم شهادة مستخرجة.
منشور رقم 02 المؤرخ في 13 افريل 2003، المتعلق بمتابعة وتسيير شهادات التكوين المهني. 


قرار وزاري رقم 53 بتاريخ 03 اكتوبر 2004 ، يتضمن تاسيس الدليل لادوات التسيير البيداغوجي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.

A monsieur le ministre de formation professionelle

Les ATP 

   De la Wilaya bordj bouarréridj                       

A Me le Ministre de la Formation      

Professionnelle  

Objet/ Requête A/S Stage de formation

,Son Excellence

Nous, ATP de la wilaya d’Alger nouvellement promus, avons l’honneur de venir très respectueusement solliciter de votre très haute considération de bien vouloir prendre en considération notre requête

Son Excellence, nous avons été promus en 2010 et pour certains d’autres en 2009, et à ce jour nous attendons avec impatience ce fameux stage afin de prendre d’une manière fictive nitre fonction et par conséquence pouvoir être énumérés en qualité d’ATP

Pour votre information Mr le Ministre, nous avons frappé à toutes les portes avant de nous orienter vers vous ceci est notre dernier et unique espoir pour un éventuel dénouement de notre situation.

Nous avons saisi la DFP mais en vain, par la suite l’IFP de Birkhadem. Cet établissement nous a informé que le stage est programmé pour janvier 2012 mais nous attendons les listes de la DFEP de bba. D’ou un blocage de notre situation.

Son Excellence, Me le ministre nous comptons beaucoup sur votre sens aigu du devoir et votre très grande compréhension et votre totale intégrité en votre qualité le Premier magistrat de ce secteur. Et nous avons une très grande confiance en vous afin de résoudre notre épineux problème

D’autre part, nous avons contacté quelques collègues d’autre wilaya, ces derniers nous ont informés qu’ils sont programmés pour débuter leur formation début janvier2012

Ce problème est aussi valable pour les PSFP 1, ayant bénéficié d’une promotion interne 

التربص البيداغوجي قبل الترقية للنائب التقني و البيداغوجي

     نداء عاجل الى جميع الاخوة المساعدين التقنيين و البيداغوجيين الجدد الذين لم يزاولوا التربص التطبيقي بعد .

     اخواني الكرام اذا كانت الوزارة نائمة او ليست مهتمة بنا هل نبقى مكتوفي الايدي فالوقت يمر علينا و ليس هناك من خاسر سوانا ،مراسلة الوزارة فعل غير مجدي لانهم مهتمون بالانتخابات و بالكوطات ونحن لانعني لهم شيئ ترقينا ام لم نترقى فهذا لا يعنيهم و ليس من اهتماماتهم و لهذا ايها الاخوة و كما يقول المثل "ماحك ظهرك الا ظفرك" لابد ان نتحرك بالاحتجاج الفعلي امام المديريات او المعاهد، يجب ان نتصل ببعضنا البعض عبر هواتف المراكز، كل مقاطعة على حدى "كل مقاطعات الوطن" ثم نعين يوم وطني للاحتجاج امام المعاهد (IFP) و سيصل صوتنا اذا توحدنا وما ضاع حق وراءه طالب. هل يعقل أن الوزارة نائمة الى هذا الحد عنا منذ 2009 لم يتم برمجة التربص البيداغوجي لنا او ايجاد حل لتسوية وضعيتنا التي طالت مدتها كل هذه المدة و الوزارة لم تحرك ساكنة . أيها النواب التقنيون والبيداغوجين لمراكز التكوين المهني على المستوى الوطني والذين لم تسوى و ضعيتهم إلى حد الان وهم يعملون و يأدون مهامهم من دون أي مقابل بل يتقاضون رتبة أستاذ . يا اخواني متى يتحرك عمال هذا القطاع الذين رضوا بالذل و المهانة حتى صار قطاع التكوين أسوء قطاع في الجزائر فأين هم النواب التقنيون الذين نجحوا في مسابقة الالتحاق برتبة مساعد تقني وبيداغوجي منذ ثلاثة سنوات ولم تسوى وضعيتهم إلى يومنا هذا والى غد بل والى العام القادم إن بقوا على هذا الحال أنظروا الى زملائكم في التربية الوطنية بل وحتى في الشباب والرياضة الذين كانوا في يوم من الايام يتمنون الانضمام الى القطاع التكوين المهني حين كان التكوين تكوين حقيقي و الذي اصبح الان قطاع الاكاذيب والارقام المزيفية من اجل أن يبقى المسؤلين في مناصبهم لا غير ويتمتعون بالرحلات الى الخارج وفقط لاغير. وليس هناك تكوين ولا انتاج ولا تدريس ولا برمجة في المستوى ولا اهداف حقيقة مسطرة للقطاع وكل يوم يقدمون أرقام كاذبة وإحصائيات وهمية. ووضعية عمال في سيئ إلى أسوء و المسؤلين لا هم لهم إلا لرد على المرسلات والفاكسات ومن اجل مخادعة انفسهم قبل غيرهم. حتى وان وسعنا الحديث فانظرو الى ذالك التصنيف في الرتب و الذي فيه منالمفارقات العجيبة و الاختلالات و الاخطاء ما يرجح ان من قام باعدادها فهو اما مختل او كان ثمل او لا اعلم.

       فكيف يكون تصنيف النائب التقني 12 و الاستاذ المتخصص د1 في 12 الاستاذ المتخصص د1 في 13 و مستشار التوجيه الذي يقتصر عمله في التسجيل و فقط في 12 ؟ هذا جنون بالفعل ان من زادنا تازما اظن ان القدامى في القطاع الذين لديهم الاقدمية الكافية التي انستهم هموم الجدد في القطاع.

     ايها الزملاء في القطاع اسمعوا واعوا كونو او فلا تكونو لا القطاع قطاعي و لا الوزارة وزارتي و ليست وزارة احد نحن نطالب بالرجل المناسب في المكان المناسب و اذكرو ان من عمل عملا فليتقنه او فليدع.ولا تنسو ان الوقت كالسهم ان لم تقطعوه قطعكم و كذبت الحكمة التي تقول ان الصمت علامة الرضا بل تصلح فقط عند الخطبة و الزواج اما عندنا فلا بل للحفاظ على النظام العام و المكتسبات.

الـمخــــدرات

المشروع الخاص بالوقاية من المخـدرات

في البدايــة:

إن الإنسان هو أداة تعمير الأرض واستمرار الخليقة واستقرار الكون. إن أعمال الإنسان وأفعاله وسلوكه وأسلوب معيشته وتكوين شخصيته الفكرية والعلمية والأخلاقية تنعكس دائما على الأسرة والمجتمع سواء بالسلب أو الإيجاب

لذلك كان الهدف الأسمى لأية سياسة تنموية هي تقويم البشر وتطوير هذه الموارد البشرية الكامنة والهائلة وتوجيهها في اتجاه العمل النافع والطريق السليم القويم .

الإدمان هو الحالة الناتجة عن استعمال مواد بصفة مستمرة (غالبا مواد مخدرة) بحيث يصبح الإنسان معتمدا عليها نفسيا وجسميا، بل ويحتاج إلى زيادة الجرعة من وقت لآخر ليحصل على نفس الأثر دائما، وهكذا يتناول المدمن جرعات تتضاعف في زمن وجيز حتى تصل لدرجة توقع أشد الضرر بالجسم والعقل فيفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية في غياب هذه المادة، وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة تسمى أعراض الانسحاب وقد تؤدي إلى الموت. والإدمان يمكن أن يكون إدمان المشروبات الروحية أو المخدرات أو الأدوية النفسية المهدئة أو المنومة أو المنشطة .

يسبب الإدمان أضرارا جسمية مدمرة حيث يؤثر على كفاءة جميع وظائف الأعضاء بالجسم وكذلك يؤدي إلى تعرض المدمنين لعدد من الأمراض مثل: 
     - سرطان الفم، والبلعوم، والحنجرة، والمريء .
     -  تلف و تليف الكبد . 
     - الإصابات الجلدية نتيجة تكرار الحقن الوريدية . 
     - بطء الاستجابات وردود الفعل الحركية . 
     - ضعف مناعة الجسم ومقاومته للأمراض . 
     - الإصابة بمرض الإيدز ومرض التهاب الكبد الوبائي نتيجة استعمال الحقن الملوثة واشتراك أكثر من شخص بها .
      - الوفاة نتيجة لتناوله الجرعات الزائدة. 
      -  أماّ تأثير الإدمان على الناحية النفسية فيؤدي إلى تقّلب المزاج ونقص التركيز والقلق والعصبية الزائدة والاكتئاب أو المرح الزائد عن حده بالإضافة إلى إصابة بعض المدمنين بالاضطرابات العقلية كانفصام الشخصية والاضطرابات السلوكية صفة تلازم المدمنين نتيجة لحاجة المدمن للمال لتوفير المادة المخدرة فيلجأ للسرقة وارتكاب الجرائم ممّا يزعزع أمن المجتمع والأسرة على السواء. 
       والإدمان هو مشكلة اقتصادية واجتماعية لأن الشخص المدمن على استعداد لدفع أضعاف قيمة المادة المدمنة لكي يحصل عليها، كما أنّ إنتاج هذا الشخص يقل ويتدهور ممّا يسبب أيضا في فقدان وظيفته وضياع مصدر رزقه ونتيجة ذلك لا يستطيع القيام بالتزاماته العائلية فيؤدي إلى انهيار الأسرة وفقدان الأمن المادي والمعنوي لأعضاء أسرته ممّا ينتج عن ذلك تفكك الأسرة وتشرد الأبناء. وترتفع أيضا نسبة الحوادث خاصة حوادث السير والمرور والانتحار أيضا.

تظهر على المدمن علامات وظواهر غير طبيعية مثل:

  - التغير المفاجئ بنمط الحياة كالغياب المتكرر والانقطاع عن العمل أو الدراسة. 

  - تدني المستوى الدراسي أو تدنى أداءه في العمل. 
  - الخروج من البيت لفترات طويلة والتأخر خارج البيت ليلا. 
  - التعامل بسرية فيما يتعلق بخصوصياته. 
  - تقلب المزاج وعدم الاهتمام بالمظهر. 
  - الغضب لأتفه الأسباب. 
  - التهرب من تحمل المسؤولية واللامبالاة. 
  - الإسراف دون حساب وزيادة الطلب على النقود. 
  - تغيير مجموعة الأصدقاء والانضمام إلى شلة جديدة. 
  - الميل إلى الانطواء والوحدة. 
  - فقدان الوزن الملحوظ نتيجة لفقدان الشهية.

قد يكون الإنسان مدمنا دون أن يدرى لذلك نورد أسباب الإدمان في التالي:

·       الجهل بمخاطر استعمال المخدر. 

·       ضعف الوازع الديني والتنشئة الدينية والاجتماعية غير السليمة. 

·       التفكك الأسري. 

·       الفقر المدقع والجهل والأمية. 

·       الثراء الفاحش والتبذير بدون حساب. 

·       انشغال الوالدين عن الأبناء وعدم وجود الرقابة والتوجيه. 

·       عدم وجود الحوار بين أفراد العائلة

·       مجالسة أو مصاحبة رفاق السوء. 

·       البطالة والفراغ.

·       عدم طاعة الوالدين وعصيانهما.

على كل حال, يمكن التخلص الآمن من الإدمان بإتباع التالي :

·       التنشئة الاجتماعية السليمة: التواصل والحوار المستمر مع الأبناء وتقوية الإيمان والوازع الديني والقدوة الحسنة من قبل الوالدين وأفراد الأسرة البالغين له التأثير الأكبر في تشكيل سلوك النشء مع الحرص على استخدام أسلوب الحزم والمودة والابتعاد عن التدليل والتسلط المفرطين . 

·       الجو الأسري : إن الجو الأسري الآمن الذي يسوده المحبة والوئام الخالي من المشاحنات والمنازعات والبعيد عن التهديد يؤدي إلى تماسك الأسرة ويجعل كل فرد يحقق طموحاته ومستقبله. 

·        تلبية احتياجات الشباب : من الضروري تشجيع الشباب من الجنسين على ممارسة هوايات مفيدة والانخراط في مختلف الأنشطة الرياضية والترويحية الموجهة ممّا يملأ أوقات فراغهم ويبعدهم عن التفكير بممارسة العادات الضارة. إن مشكلة تعاطي المخدرات ليس سببها الفرد فقط، بل يشترك في ذلك الأسرة والمجتمع

·       التحلي بالأخلاق والقيم النبيلة ومراعاة الله والخوف منه في السر والعلانية وطاعة الوالدين والتحلي بالسلوك القويم واحترام الآخر وعدم التسلط والعدوانية في القول والفعل

·       إتباع القوانين والتشريعات واحترام العادات واللوائح المنظمة للمجتمع

·       الانتماء وحب الوطن والعمل الجاد والجدية في رفعة شأن الوطن

          وخلاصة القول , المخدرات تهدد العالم كله وأضرارها ومخاطرها على الشباب والأسر والمجتمع تفوق الخسائر التي أحدثتها الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الحديثة بل إن بعض المراقبين والباحثين يؤكدون أن المخدرات هي أخطر ما تواجهه البشرية الآن لذلك تتعاون دول العالم كافة لاقتلاع تلك الآفة من تربة الكرة الأرضية والقضاء عليها وتحقيق الأمان النفسي والروحي والمجتمعي والرخاء المعيشي لكل الأمم . إن الإرادة القوية والعزم والإصرار على أن يكون الإنسان أداة فاعلة وشجرة ضارب جذورها في باطن التربة النقية والصالحة سيثمر بكل تأكيد عن طلع طيب وزرع حلو المذاق جميل الشكل تفوح منه الروائح الذكية الجذابة .

والله المستعـان .

علاج الإدمان من المخدرات:

      إن الاهتمام بمكافحة المخدرات وتعاطيها وإدمانها كان ينظر إليها كما ينظر إلى الجراثيم والميكروبات التي تهاجم الناس وتصيبهم بالمرض فبدا الأمر وكان المتعاطي إنسان لا إرادة له استدرجه تاجر المخدرات وأعوانه حتى جعلوه يدمنها فلما انفق كل ما يملكه عليها تحول إلى مروج لها يغرر بالناس كما غرر به.

      وهذا ليس صحيحا إلا في حالات قليلة للغاية، أما في الغالبية العظمى من الحالات فان
تعاطي المخدرات وما تبعه من إدمان كان عملا واعيا أقدم عليه الشخص عن علم واختيار وبإرادة كاملة لا ينتقص منها أن يكون قد تأثر بعوامل نفسية أو اجتماعية.

ونتيجة لهذه النظرة الضيقة إلى المخدرات وجهت الحكومات ومؤسساتها على اختلافها اهتمامها إلى الأشخاص الذين يجلبون
المخدرات والذين يتجرون فيها فشددت عقوباتهم المرة تلو المرة، لعل ذلك يثنيهم عن جلبها والاتجار فيها.

ولم تنس المتعاطي والمدمن، فشددت العقوبة المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهما أيضا كي يفيقا ولا يدعا هؤلاء وأولئك يخدعونهما أو يغررون بهما.

وهكذا فات الحكومات أن تدرك أن تشديد العقوبات، سواء بالنسبة للجالبين والمهربين والتجار، أو بالنسبة للمتعاطين والمدمنين لا يكفى بذاته لمنع الفريق الأول من جلب
المخدرات والاتجار فيها ولا لصرف الفريق الثاني عن تعاطيها وإدمانها.

وبالنسبة للفريق الأول فقد سبق أن أجريت دراسة إحصائية تحليلية لجرائم جلب
المخدرات والاتجار فيها قبل تشديد العقوبات وبعد تشديدها تبين منها انه عقب التشديد مباشرة حدث انخفاض شديد فيها بلغ 50% استمر ستة أشهر فقط ثم عاد إلى الارتفاع شيئا فشيئا حتى بلغ 100% بعد عام واحد ثم بلغ 200% بعد عامين وهكذا حتى أصبح كالمتوالية الحسابية، الأمر الذي

دل على أن تشديد العقوبات لا يكفي وحده لمنع الجلب والاتجار فيها أو حتى للحد منهما وإنما يجب، فضلا عن ذلك، منع الطلب على  أو خفضه إلى أدنى حد ممكن. ذلك انه طالما وجد المهربون والتجار

     إن المخدرات تعود عليهم بأرباح ضخمة لا تدرها أي تجارة أخرى فإنهم لن ينصرفوا عنها مهما كانت المخاطر التي تكتنفها والتي يظنون دائما أنهم قادرون على تجنبها والتغلب عليها.

من ذلك أن سعر الكيلوغرام من الأفيون في البلاد المنتجة لا يزيد على عشرة دولارات بينما هو في البلاد المستهلكة عشرة آلاف دولار. وفى صناعة الكوكايين يعود توظيف مائة دولار على صاحبها بفوائد تقدر بحوالي مائة ألف دولار!.
     وهنا يأتي دور الفريق الثاني اى المتعاطين والمدمنين فهم الذين يشترون المخدرات بالأسعار التي يحددها التجار ومن قبلهم المهربون والجالبون فيحققون لهم الأرباح الطائلة التي تشجعهم على الاستمرار في هذه التجارة. وهو ما رأت الحكومات أن تشديد العقوبة من شانه أن يجعلهم يفيقون فينصرفون عنها ويكفون عن شرائها ونسيت أن هذا إن صح بالنسبة لمن يتعاطون
المخدرات التي لا تحدث إدمانا فانه لا يصح بالنسبة للمخدرات التي يؤدي تعاطيها إلى
الإدمان والذين لن تخيفهم العقوبة مهما كانت شديدة لان حالة الإدمان تجعلهم يستخفون بكل شيء.

وبالتالي فان الطلب سيبقى وسيقوم التجار بتلبيته مهما كانت المخاطر التي سيعوضونها برفع الأسعار وهم على ثقة من أن المدمنين لن يستطيعوا التوقف عن الشراء وإنما سيبذلون أقصى ما في وسعهم من الجهد للحصول على المال اللازم للشراء.

     أما إذا افترضنا عجز التجار عن توفير "الصنف" فان ذلك لن يجعل المدمن يتوقف بل سيعمل من جانبه للحصول على البديل الذي قد يكون اشد ضررا من النوع الذي أدمنه.

ونتيجة للاعتماد على العقوبات الشديدة في مواجهة المخدرات أصبحت المسؤولية عن مكافحتها ملقاة على عاتق الشرطة والقضاء والسجون، فالشرطة تلاحق وتقبض على الجالبين والمهربين والتجار والمتعاطين والمدمنين لتقدمهم للقضاء الذي يوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في القانون إذا أدينوا فيودعون بالسجون ليقضوا بها عقوباتهم.

    ولعل عدم ظهور آراء مبتكرة ومواقف غير تقليدية من مشكلة المخدرات يرجع إلى هذا الوضع غير العملي الناشئ عن اعتقاد المشرع إن الأمر لا يحتاج إلى أكثر من الجهود الشرطية المستمرة والأحكام القضائية السريعة والقاسية وبالتالي لم يكن غريبا أن تكلل جهودهم بالفشل الذي كشفت عنه الزيادة المستمرة في جرائم المخدرات من كل الأنواع وزيادة اكبر في الكميات التي يتم ضبطها والتي ترى الأمم المتحدة أنها تساوى 10% من الكمية الإجمالية التي يجري تهريبها إلى داخل الدولة.
    ولا ننكر انه كانت هناك جهود بذلت على هامش المكافحة الشرطية- القضائية مثل الوعظ من جانب بعض رجال الدين في المساجد وغيرها من أماكن الصلاة ، والنصح والإرشاد من جانب بعض الأطباء والباحثين في مجال المخدرات في الإذاعة والتلفاز.

فضلا عن المؤتمرات والندوات وورش العمل.

   وكما نلاحظ فان هذه الأنشطة كلها موجهة إلى الجميع مدمنين وغير مدمنين كما انه يعيبها السطحية الشديدة الناشئة عن أن الذين قاموا بها كانوا ولا يزالون على ثقة من أن شيئا جادا لن يتحقق والأمر في حقيقته لا يزيد عن أن يكون "سد خانة" كما يقول العوام أي التظاهر بقضاء واجب لا أكثر.

بداية الاهتمام بالعلاج على الرغم من إن تعاطي المخدرات هو من المشكلات القديمة في عالمنا العربي فان التفكير في علاج الإدمان من المخدرات لم يظهر عندنا إلا بعد أن قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 1958 أن يدعو إلى عقد مؤتمر لإقرار اتفاقية وحيدة للمخدرات.

    من اجل استبدالها بالمعاهدات المتعددة الإطراف التي كانت قائمة في ذلك الوقت. وقد بلغ عدد الدول العربية التي شاركت فيه سبع دول هي الأردن وتونس ومصر وسوريا والعراق ولبنان والمغرب. وثماني دول إسلامية هي أفغانستان وألبانيا واندونيسيا وإيران وباكستان والسنغال وتركيا ونيجريا، أي خمس عشرة دولة عربية وإسلامية من إجمالي 73 دولة حضرت المؤتمر الذي اصدر عدة قرارات من بينها القرار الثاني الخاص بعلاج الإدمان من المخدرات والذي كان نصه:

"إن المؤتمر إذ يشير إلى أحكام المادة 38 من الاتفاقية المتعلقة بمعالجة مدمني المخدرات وتأهيلهم:

·       يعلن أن معالجة المدمنين في المستشفيات في جو خال من المخدرات هو من أنجع وسائل المعالجة.

·       يحث الدول الأطراف التي يشكل فيها إدمان المخدرات مشكلة خطيرة على توفير هذه المرافق، فيما لو سمحت مواردها الاقتصادية بذلك".

      كذلك أجاز البروتوكول الصادر في 25 مارس/آذار 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة 
للمخدرات لسنة 1961 للدول الأطراف أن تستبدل العقوبة التي نص عليها القانون بالنسبة لمتعاطي
المخدرات بتدابير تخضعه لإجراءات العلاج والتعليم والتأهيل والرعاية الاجتماعية (المادة 145)

كما جاء في المادة (15) إن على الدول الأطراف أن تهتم باتخاذ الإجراءات اللازمة
للوقاية من سوء استخدام العقاقير المخدرة، وان تعمل على علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم مهنيا واجتماعيا حتى يعودوا للمجتمع أفرادا صالحين قادرين على العطاء.

وهكذا يكون البروتوكول قد أكد أن الجهود لا يجب أن تقتصر فقط على التأثير في عرض المواد المخدرة، بل يجب أن يؤثر والقدر نفسه في الطلب عليها.
وهو نفس ما حرصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية حيث أجازت للدول الأطراف أن تطبق على المتعاطي

-بدلا من العقوبة- تدابير أخرى مثل العلاج من المخدرات أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل بهدف إعادة دمجه في المجتمع (المادة الثالثة فقرة رقم 3- ب، ج، د)
وعلى المستوى العربي صدرت الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1994 وقد جاء بالمادة الثانية منها فقرة 3-ج انه يجوز بالنسبة
للمتعاطين استبدال العقوبات بتدابير أخرى مثل التوعية والعلاج وإعادة التأهيل وإدماجهم في المجتمع والرعاية اللاحقة لهم.

وبتوقيع الدول العربية على الاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بدا اهتمامها بتطبيقها وخاصة فيما يتعلق بمعاملة المدمنين.

أسباب حدوث الإدمان

يحدث الإدمان نتيجة للتفاعل بين ثلاثة عوامل رئيسية هي المخدر والإنسان والمجتمع، وذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للمخدر، وهو العامل الأول في قضية الإدمان، واستخدامه يخضع لعدد من العوامل التي منها:

·       توفر المخدر وسهولة الحصول عليه مما يجعل سعره في متناول الكثيرين، فتتسع بالتالي الفرصة للتعاطي والإدمان.

·       طريقة التعاطي مثل تعاطي المخدرات بالفم أو الشم فانه يسهل الإدمان عليها، بينما يقلل استخدامها بطريق الحقن من فرص الإدمان يضاف إلى ذلك مرات التعاطي، فالتعاطي المستمر واليومي يزيد من فرص الإدمان بخلاف الاستخدام المؤقت والذي يحدث في المناسبات كالأعياد والأفراح وغيرها فانه يقلل من فرص الإدمان.

·       نظرة المجتمع للمادة المخدرة، كان ينظر إليها بشيء من التسامح لسبب غير صحيح مثل الظن بان الإسلام حرم الخمر ولم يحرم المخدرات لأنه لم يرد لها ذكر في القران ولا في السنة، وهو ظن خاطئ.

·       الخواص الكيمائية والبيولوجية للمخدر، فقد ثبت علميا أن لكل مخدر خواصه وتأثيراته المختلفة على الإنسان، كذلك ثبت أن أي شخص بعد أن يستخدم أنواعا مختلفة
من المخدرات فانه لا يتلبث أن يفضل "صنفا" منها ويدمن عليه، وذلك لوجود نوع من التوافق بين هذا المخدر وتأثيراته من جهة وشخصية هذا الإنسان من جهة أخرى، لدرجة انه قيل إن الشخص يبحث عن المخدر الذي يناسب شخصيته، وهو ما يقول عنه العوام "المزاج".فالشخص المصاب بالاكتئاب يستخدم مخدرات تسبب له الإحساس بالرضا والسرور والتعالي.

في حين أن الشخص الذي يعاني من التفكك الداخلي في الذات واضطراب في العلاقات بالآخرين أو في الوجدان والمشاعر وهو ما يعرف بـ(الشخصية الانفصامية) يفضل المخدرات التي تساعده على إعادة الانتظام والإحساس بالواقع.

ثانيا: الإنسان الذي يتكون من جسم ونفس يتفاعلان باستمرار لدرجة انه يصعب الفصل بينهما ولذلك تتداخل العوامل التي تؤثر في النفس مع العوامل التي تؤثر في الجسم وهي التي سنتناولها في ما يلي باختصار:

2-العوامل الجسمية تنحصر في:

الوراثة والعوامل المكتسبة والأخطاء الطبية العلاجية وأخيرا
الأسباب البيولوجية للاعتماد وهي التي تسمى الناقلات العصبية.

2- العوامل النفسية التي تلعب دورا في التعاطي والإدمان هي:

ا- تخفيض التوتر والقلق.

ب- تحقيق الاستقلالية والإحساس بالذات.

ج- الإحساس بموقف اجتماعي متميز، والوصول إلى حياة مفهومة.

د- الإحساس بالقوة والفحولة.

هـ إشباع حب الاستطلاع.

و- الإحساس بالانتماء إلى جماعة غير جماعته.

ز- الوصول إلى الإحساس بتقبل الجماعة.

ح- التغلب على الإحساس بالدونية.

ط- التغلب على الأفكار التي تسبب له الضيق.

ي- الخروج على القوالب التقليدية للحياة (المغامر).

ك- حب الاستطلاع وملء الفراغ.
وهناك من يضيفون دوافع أخرى إلى ما تقدم منها على سبيل المثال:

الرغبة في التجريب- الهروب من المشاكل- الرغبة في زيادة المرح- الرغبة في زيادة القدرة الجنسية- الصراع بين التطلعات الطموح والإمكانات المتاحة-
الفشل في حل الصراع بالطرق المشروعة- الإحساس بالاغتراب والقهر الاجتماعي- الرغبة في الاستقرار النفسي.
ثالثا :العوامل الاجتماعية
المشكلات الاجتماعية وراءها عوامل اجتماعية عديدة هامة ومؤثرة تتباين من مجتمع إلى أخر، بل ومن فرد إلى فرد آخر ومن هذه العوامل:

·       العلاقات الأسرية.

·       تعاطي الأبوين أو احدهما للمخدرات.

·       تأثير جماعات الأصدقاء.

·       السلوك المنحرف للشخص.

·       درجة التدين.

·       وجود المخدر.

·       التدخين وشرب الخمر.

·       وسائل الاتصال الجماهيري.

·       الثقافة السائدة.

·       المستوى الاجتماعي الاقتصادي.

·        علاج الإدمان من المخدرات

       إن علاج الإدمان على المخدرات متعدد الأوجه فهو جسمي ونفسي واجتماعي معا بحيث يتعذر أن يتخلص الشخص من الإدمان إذا اقتصر على علاج الجسم دون النفس أو النفس دون الجسم أو تغاضى عن الدور الذي يقوم به المجتمع في العلاج.

ويبدأ العلاج في اللحظة التي يقرر فيها الشخص التوقف عن تعاطي المخدرات.

ومن الأهمية بمكان أن يكون هو الذي اتخذ القرار بالتوقف ولم يفرض عليه وإلا فانه لن يلبث أن يعود إلى التعاطي في أول فرصة تسنح له.

وهنا يثور تساؤل حول القرار الذي يصدره القاضي بإيداع الشخص الذي قدم إلى المحكمة، وثبت لها انه مدمن، لإحدى المصحات ليعالج فيه لمدة معينة والذي يبدو بجلاء انه ليس هو الذي اتخذه وبإرادته وإنما فرضته عليه المحكمة وهل يرجح ألا يستجيب للعلاج ولا يلبث أن يعود إلى التعاطي؟

نعم من المرجح أن يحدث ذلك، وهو ما أكدته الدراسات التي أجريت على عينة من
المدمنين الذين تم إيداعهم المصحات لتلقي العلاج وتبين أنهم استمروا في تعاطي المخدرات أثناء وجودهم فيها وبعد خروجهم منها.

كذلك المدمنون الذين تلح عليهم أسرهم ليدخلوا المصحات لتلقي العلاج فلا يملكون إلا الموافقة يعد طول رفض، فإنهم لا يتوقفون عنالتعاطي أثناء إقامتهم بالمصحات والى أن يغادروها وقد فشل العلاج
الإدمان ولم تجن أسرهم غير الخسارة المالية الفادحة والمتمثلة في ما أنفقته على
علاج غير حقيقي بالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي حصل عليها المدمن لإنفاقها على
المخدر الذي أدمن تعاطيه.
      وبالمقابل نرى المدمن الذي اتخذ قراره بالتوقف عن التعاطي، من تلقاء نفسه ودون ضغط من احد، يقاوم بإصرار حالة الانسحاب التي تعتريه ويتحمل ما تسببه له من إلام مستعينا بما يعتقد انه يساعده على المضي فيما قرره كالصلاة والصوم وضروب العبادة الأخرى فضلا عن وسائل العلاج البدني والنفسي. وهو ما لاحظناه في الحالات التي حالفها التوفيق.
لذلك لم يكن غريبا أن تكون نسبة الذين لم يفلح معهم العلاج وعادوا إلى الإدمان 64% من العدد الإجمالي لمن دخلوا.

    دون أن ننسى طريقة تقليدية يستعملها أجدادنا في علاج الإدمان على المخدرات وهي تعتبر فعالة جدا و مجربة 100/100 فهده الطريقة في العلاج لا يمكنني الفصح عنها وهدا لعدم تمكين الجهات الغير مسئولة من إعادة صياغتها و سرقتها و إشهارها باسمها.

مصحات العلاج من الإدمان.

      بعد أن يلمس الطبيب رغبة المدمن في العلاج من الإدمان وسعيه إليه يبدأ في البحث عما إذا كان قد سبق له أن تلقى علاجا أم لا، لاحتمال أن يكون للعلاج الذي تلقاه اثر ولكنه لا يظهر إلا متأخرا، وهو ما يجب أن يأخذه بعين الاعتبار، خاصة بعد ما تبين من أن أطول البرامج العلاجية وأحسنها تنظيما أسفرت عن نتائج لم يكن من الممكن التنبؤ بها.

كذلك من الأهمية بمكان التعرف على شكل العلاقة بين المدمن وبيئته الاجتماعية لعلاقة ذلك بالنتيجة التي سينتهي إليها العلاج من حيث النجاح أو الفشل، فالأشخاص الذين يتلقون دعما اجتماعيا أو اسريا يتوقع لهم أن يتحسنوا أكثر من هؤلاء الذين لا يتلقون مثل هذا الدعم.

وباختصار فان المشكلة التي تعترض طريق تقدير العلاج هي تحديد ما الذي يحاول ذلك
العلاج تحقيقه ولدى أي نوع من الأفراد.

     وبغض النظر عن طرق العلاج من الإدمان وأساليبه فان تعاون المدمن مع من يقومون بعلاجه من اجل التعافي من الإدمان يلعب دورا بالغ الأهمية في حدوث ذلك.

غير انه كثيرا ما يحدث أن من يتعاطون المخدرات أنفسهم يقاومون العلاج، وأنهم ولأسباب غير مفهومة لا يرغبون في الإقلاع عن الإدمان أو تلقي المساعدة وكثيرا ما قيل، بدرجة كبيرة من الاطمئنان، انه لا يوجد شيء يمكن لأي شخص أن يعمله إذا لم يرد المدمن أن يساعد نفسه.
لذلك يجب أن يحاط المدمن علما، منذ البداية، بالاحتمالات المختلفة سواء منها المصاحبة للعلاج أو التالية له حتى إذا لم يتحقق النجاح المنشود لم يصب بخيبة أمل كبيرة أو يفقد ثقته في المعالج. كما يجب إن يكون واعيا بدوره في نجاح العلاج وفشله وان النجاح ليس فوريا أو سريعا بالضرورة بل هو يحتاج لبلوغه إلى قدر كبير من الصبر والتحمل.

    وحتى قبل أن يتقدم المدمن لتلقى العلاج فان سعيه التلقائي إلى الشفاء من الإدمان أو الإقلاع التام عن التعاطي يجب أن يقترن لديه بالاعتقاد بوجود احتمال راجح لشفائه وهو ما يفوق في القيمة

والأثر العلاج الطبي المتسم بالرعونة وعدم التعاطف أو المبالغة في التعاطف كان يحاول الطبيب أن يعالج المدمن بتقديم مخدرات بديلة للمخدر الذي يدمنه وهو تصرف من شانه أن يجعل التخفيف

التلقائي من التعاطي اقل احتمالا لان يتحقق، وفي أسوا الاحتمالات يكون مصدرا لمدد قاتل
من المخدرات السامة.

     وبطبيعة الحال فإننا لن ندخل في تفاصيل العلاج وذلك لسببين، الأول لأنه يختلف من شخص إلى أخر، والثاني لأنه يشتمل على جهود عديدة طبية ونفسية واجتماعية بينها درجة عالية من التشابك تحتاج من اجل أن تحقق النتائج المنشودة إلى علم وخبرة وإيمان المختصين بالإضافة إلى تعاونهم مع المدمن ومع أسرته وكل من يهمهم أمره وتعاون هؤلاء معهم.

وقد تبين عدم وجود بيانات عما يوجد من مصحات على مستوى العالم العربي لا من حيث عددها أو نظام العمل فيها ولا من حيث طرق العلاج من الإدمان المتبعة فيها أو عدد المتعاملين معها ونسبة الذين نجح معهم العلاج وذهبت جهودهم سدى للحصول على أي بيان منها سواء من جامعة الدول العربية أو من صندوق الإدمان.

    وأخيرا هداني تفكيري إلى الرجوع إلى البحوث التي أجراها الدارسون من أبناء الدول العربية ممن التحقوا بدورات المخدرات التدريبية التي ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ نيف وثلاثين عاما، وهي بحوث شديدة التواضع بالنظر إلى أن الدارسين لم يسبق لهم إجراء بحوث بالإضافة إلى قصر مدة الدورة، مما لا يتيح لهم وقتا كافيا للرجوع إلى المراجع وتتبع المصادر فتاتي البحوث ضعيفة في الغالب الأعم.

طرق الوقاية من المخدرات :

·       لاشيء يعين المرء على تحقيق مآربه إلا بالإيمان فمن تسلح بها نجح ومن سار على الجادة وصل وأن يكون كل قصده هو التقرب إلى الله بترك محرماته.

·       زرع الوازع الديني لدى الأطفال في الصغر .

·       على المتعاطي أن يتذكر كلما عزم على أخذ المخدر أن مخدره هذا سيزيد مشكلاته تعقيدا.

·       كتابة أخطار تعاطي هذه المحرمات بخط واضح ووضعها في مكان عمومي، وقراءتها بين آونة وأخرى حتى تتجدد العزيمة.

·       ملاحظة الحالة الصحية وتطورها، وعدم التذمر عند الشعور بآلام الرأس والعضلات، فعليه بالارتياح كون هذه الآلام إشارة إلى تخلص أعضاء الجسم مما تراكم فيها من السموم.

·       مزاولة الرياضة بالشكل السليم .

·       الانقطاع عن الأماكن التي اعتاد أن يتناول فيها تلك المواد، وكذلك الأصحاب الذين يتعاطونها.

·       إشغال وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا والآخرة .

·       عقد صداقة دائمة مع الأبناء .

·       زرع الثقة المتبادلة بين الأهل والأبناء وتوطيد العلاقة القوية بينهم . 

·       إدراج دروس عن المخدرات بأنواعها في جميع أطوار التعليم.

·       تشديد أقصى العقوبات بالنسبة لتجار المخدرات و كذا مستهلكيها بدون تخفيض.

·       إعداد طوابع بريدية تحث على تجنب المخدرات.

·       إعداد الحصص المتلفزة و الاشهارات يوميا عن أخطار تعاطي المخدرات.

·       استعمال

      

مع تحيات مقدم المشروع

أرجو أنني وفقت إلى حد بعيد و أن يكون ما قدمته لكم سندا مهما و